تعتبر مهنة "السايس" واحدة من المهن التي تتواجد في كل المدن الكبرى، حيث يقوم الأفراد بمساعدة أصحاب السيارات في ركن مركباتهم في الأماكن المخصصة لذلك. ورغم أن هذه المهنة قد بدأت كخدمة بسيطة لتنظيم حركة المرور وتسهيل عملية ركن السيارات، إلا أنها شهدت تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة.
تطور المهنة
في البداية، كان "السايس" يُعتبر شخصًا يعين السائقين على ركن سياراتهم بأمان، وفي كثير من الأحيان، كان يحصل على أجر رمزي أو تطوعي. ولكن مع تزايد أعداد السيارات وازدياد الازدحام المروري، بدأت الأمور تأخذ منحى آخر. أصبح بعض هؤلاء الأفراد يمارسون ضغوطًا على السائقين، مفروضين عليهم إتاوات غير قانونية مقابل خدماتهم.
فرض الاتاوات
تتراوح هذه الاتاوات بين مبالغ بسيطة وأخرى مرتفعة، وغالبًا ما تكون بلا أي تسعيرة رسمية أو رقابة من الجهات الحكومية. يواجه السائقون ضغوطًا كبيرة لدفع هذه المبالغ، خاصة في المناطق المكتظة حيث تزداد المنافسة بين "السايسات". في حالات عديدة، يتم تهديد السائقين بعدم السماح لهم بركن سياراتهم إذا لم يدفعوا المبلغ المطلوب.
غياب التنظيم
تفتقر مهنة "السايس" إلى أي نوع من التنظيم أو القوانين التي تنظم عملها. هذا الغياب ساهم في تفشي الظاهرة وظهور ممارسات غير قانونية. العديد من "السايسات" لا يحملون تصاريح رسمية، مما يجعل من الصعب على السلطات التدخل أو اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.
تأثيرات سلبية
تؤدي هذه الممارسات إلى العديد من التأثيرات السلبية على المجتمع. فهي تزيد من الأعباء المالية على السائقين، وتساهم في نشر الفوضى والازدحام المروري، حيث يُجبر السائقون على البحث عن أماكن ركن بعيدة لتجنب دفع الاتاوات. كما أن هذا الوضع يُعزز من ظاهرة الفساد وغياب العدالة في التعامل.
الحلول الممكنة
للتصدي لهذه الظاهرة، تحتاج الدولة إلى وضع قوانين واضحة لتنظيم مهنة "السايس"، بما في ذلك تحديد تعريفة رسمية للخدمات المقدمة. يجب أيضًا تعزيز الرقابة على هذه المهنة وتطبيق العقوبات على المخالفين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تشجيع استخدام التكنولوجيا مثل التطبيقات الذكية لتنظيم عملية ركن السيارات وتسهيلها.
خاتمة
مهنة "السايس" تحمل في طياتها الكثير من التحديات التي تتطلب تدخلًا عاجلاً من السلطات المعنية. فبدلاً من أن تكون وسيلة لخدمة المجتمع، تحولت إلى وسيلة لفرض الاتاوات والضغط على المواطنين. إن تنظيم هذه المهنة سيساهم في تحسين حركة المرور ويعزز من الأمان والعدالة في المجتمع.